كتاب مجلة البحوث الإسلامية

بحث اللجنة غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها - مذهب المالكية - ج: 51 - ص: 35

ب- مذهب المالكية:

١ - قال ابن القاسم (١): وقد سئل مالك عن رجل أوصى بوصية فأوصى فيها بأمور، وكان فيما أوصى به أن قال: داري حبس، ولم يجعل لها مخرجا، ولم يدر أكان ذلك منه نسيانا أو جهل الشهود أن يذكروه ذلك؟

فقال مالك: أراها حبسا في الفقراء والمساكين.

فقيل له: فإنها بالإسكندرية، وجل ما يحبس الناس بها في سبيل الله. قال: ينظر ذلك ويجتهد فيه فيما يرى الوالي، وأرجو أن يكون به سعة في ذلك إن شاء الله. اهـ.

٢ - وقال خليل (٢): ولا يشترط تنجيز. . . ولا تعيين مصرف، وصرف في غالب، وإلا فالفقراء، قال ابن المواق: قال عياض: أما لفظة الحبس المبهم، كقوله: داري حبس، فلا خلاف أنها وقف مؤبد ولا ترجع ملكا، وتصرف عند مالك في الفقراء والمساكين، وإن كان في الموضع عرف للوجوه التي توضع فيها الأحباس وتجعل لها حملت عليه. اهـ.

٣ - روى ابن وهب (٣) عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد أنه قال: من حبس دارا أو تصدق بها قال: الحبس والصدقة عندنا بمنزلة واحدة، قال: فإن كان صاحب ذلك الذي

---

(١) المدونة (٤/ ٣٤١، ٣٤٢)
(٢) التاج والإكليل على مختصر خليل (٦/ ٣٢)
(٣) المدونة (٤/ ٣٤٣).