كتاب مجلة البحوث الإسلامية

البيع بين المستورد والمصدر - النتيجة الأخيرة - ج: 48 - ص: 85

[النتيجة الأخيرة]

والنتيجة النهائية لكل ما ذكرنا: أن ما يجري بين المصدر والمستورد في الخارج خاصا بالقطن مثلا على النحو الذي عرفناه صحيح شرعا لا يتعارض مع شيء من أصول الفقه وأسسه العامة، ولا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف دائما لمصلحة الفرد والمجتمع وللتيسير على الناس في معاملاتهم (١) وسواء في ذلك كان تكييف هذه العملية بأنها عقد وكالة.

---

(١) تقدم تصوير الحالة التي يكون فيها وكيلا، والتي يكون فيها بائعا على المستورد.