للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - الزيادة في جلد التعزير على الحد:

وعلى ترجيح القول الثاني: فهل يجوز التعزير بالجلد بما فوق الحد؟ اختلف الجمهور فيه على أقوال عدة:

أحدها: أنه لا يجوز أن يبلغ الجلد في التعزير الحد فما فوق. وهذا هو المعتمد من مذهب أبي حنيفة (١) والشافعي (٢)، واحتمال في رواية عن أحمد (٣) ذهب إليها بعض أصحابه. بيد أنهم اختلفوا - بعد ذلك - في اعتبار القدر الذي لا يجوز تجاوزه: هل يراعى فيه جنس الحد؟ أو حال المعزر؟ على


(١) انظر: البحر الرائق، ج ٥ ص ٤٧؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه، ج ٤ ص ٦٠.
(٢) انظر: نهاية المحتاج، ج ٨، ص ١٩، ٢٠، روضة الطالبين، ج ١٠ ص ١٧٤.
(٣) انظر: المغني، ج ١٢ ص ٥٢٤؛ الإنصاف، ص ٢٤٦، ٢٤٧.