للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٦٠ - والنظر في النقل وعدمه إلى الإمام أو نائبه)

والنظر في ذلك إلى الإمام أو نائبه، ولا دخل للعامة في أمور الخاصة، فإذا تكلم العامة في أمور الخاصة فإن في ذلك من الفساد ما لا يخفى.