الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: -
بناء على المحضر التاسع من محاضر الدورة الحادية والعشرين لهيئة كبار العلماء والمؤرخ في يوم ٢٧/ ٣ / ١٤٠٣هـ والذي جاء فيه أن المجلس بحث موضوع الادخار وقرر إحالته إلى اللجنة الدائمة لإعداد بحث فيه ويطلب نسخه من نظم هذه الصناديق في المنطقة الشرقية والوسطى وفي شركة أرامكو ثم يعرض على المجلس في الدورة القادمة بناء على ذلك تم طلب الأنظمة المشار إليها من الجهات المعنية وجاءت هذه الأنظمة واطلعت اللجنة عليها فأعدت بحثا يشتمل على ما يلي:
١ - مقدمة بأن كل مطلب شرعي لا بد في إثباته من دليل شرعي. وتحقيق مناطه فيه.
٢ - نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند التطبيق في الجزئيات وتحقيق المناط فيها.
٣ - نقول عن بعض فقهاء المذاهب يستنار بها في التطبيق وفهم الحكم في المسائل الربوية.
٤ - نقول عن بعض علماء المذاهب الأربعة في حكم الربا بدار الحرب مع الأدلة ومناقشة بعضهم لبعض.