كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أسس اختيار الزوجة - موافقة الولي - ج: 24 - ص: 283

الله عنها - كما رواه الدارقطني (٣/ ٢٣٢) وقال عنه: (مرسل؛ لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا)، ووافقه على ذلك شمس الحق العظيم آبادي في (التعليق المغني على الدارقطني) وقال: (وإن صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفء)، كما ضعفه الألباني في (غاية المرام) برقم / ٢١٧.

وقد اشترط الفقهاء في الولي أن يكون: حرا، عاقلا، بالغا، مسلما إذا كان المولى عليه مسلما، أما العدالة فلا تشترط فيه، إذ إن الفسق لا يسلب أهليته للتزويج، إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك؛ فعندها يسلب حقه في الولاية، إذ لا يؤتمن في هذه الحالة على من تحت يده (١).

---

(١) انظر: (فقه السنة) السيد سابق ٢/ ١٢٥، طبعة دار الكتاب العربي).