كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أدلة الجمهور أن الوقف جائز شرعا في كل شيء ينتفع به ويجوز فيه الملك - إجماع العلماء من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف - ج: 36 - ص: 218

وقال الشوكاني: في نيل الأوطار (٦: ٢٦) (وقد ذهب إلى جواز الوقف ولزومه جمهور العلماء، قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين).

وقال في موضع آخر: (٦: ٢٤) (ويدل عليه إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايا).

فهذه النقول تدل على إجماع الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم على الوقف وصحته وأنه مشروع بل مندوب إليه.