كتاب مجلة البحوث الإسلامية

من قرارات المجمع الفقهي - القرار الثالث حكم القاديانية والانتماء إليها - ج: 26 - ص: 346

كان قائد السيارة أو مالكها مفلسا.

فإذا أريد اتخاذ قرار خطير كهذا وفي موضوع اختلفت فيه آراء علماء العصر اختلافا كبيرا في حله أو حرمته يجب في نظري أن يكون في دورة يجتمع فيها أعضاء المجمع كلهم أو إلا قليلا منهم وعلى أن يكتب لغير أعضاء المجمع من علماء العالم الإسلامي الذين لهم وزنهم العلمي ثم يبت في مثل هذا الموضوع الخطير في ضوء أجوبتهم على أساس الميل إلى التيسير على الناس عند اختلاف آراء العلماء لا إلى التعسير عليهم.

ولا بد لي ختاما من القول بأنه إذا كانت شركات التأمين تفرض في عقودها مع المستأمنين شروطا لا يقرها الشرع، أو تفرض أسعارا للأقساط في أنواع الأخطار غالية بغية الربح الفاحش فهذا يجب أن تتدخل فيه السلطات المسئولة لفرض رقابة وتسعير لمنع الاستغلال، كما توجب المذاهب الفقهية وجوب التسعير والضرب على أيدي المحتكرين لحاجات الناس الضرورية وليس علاجه تحريم التأمين. لذلك أرجو تسجيل مخالفتي هذه مع مزيد من الاحترام لآرائكم.

دكتور مصطفى الزرقاء