للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خالفها الحساب ظنا منهم - رحمهم الله - أن الحساب قطعي الدلالة وأن الشهادة ظنية الدلالة وأن الظني لا يقاوم القطعي فراح بعض من اطلع على مثل هذا القول المردود من قبل أهل العلم ينادي به ويتعلق به ويجعله حجة ترد بها البينة التي اعتبرها الشارع وبنى عليها الحكم الشرعي دون أن يرد ذلك إلى كلام الله - عز وجل- أو كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو يعرضه على كلام من هم أقعد في العلم من صاحب ذلك القول وأدق فهما ومعهم إجماع الأمة كما تأثر بعض الكتاب ببعض نشرات ندوات فلكية لم يرجع أصحابها في كلامهم إلى أدلة الشريعة وقواعدها ولم يتأملوا ما في أدلة الكتاب والسنة من اليسر والتيسير ولا عرضوا أفكارهم على أهل العلم بأدلة الكتاب والسنة.

وصار أولئك الكتاب عن حسن نية فيما نظن يشككون الناس في عباداتهم وصيامهم وفطرهم وفي حجهم فدعاني ذلك وما ذكرته في مقالي المنشور في آخر رمضان عام ١٤٠٩هـ إلى الكتابة التي أسوق الآن نصها مع قليل من التصرف والزيادة في بعض المواضع معتمدا في ذلك الأدلة الشرعية وكلام خيار الأمة بعد نبيها، فهم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما فعلته الآن من التعديل القليل والزيادة اليسيرة. فبقدر ما تدعو الحاجة إليه، وقد رأيت إعادة نشر المقال استجابة لأمر شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وتلبية لرغبة زميلنا العزيز الدكتور محمد بن سعد الشويعر رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية لينشره في مجلة البحوث ولا شك أن ما ينشر في مجلة هي بمنزلة كتاب يقتنى ويرجع إليه يحتاج لإجراء تعديل عما كان ينشر في صحف سيارة. .، ومحافطة مني على أصل المقال أسوق نصه مع التعديل الذي أشرت إليه وإضافة للزيادة التي نوهت عنها إما في صلب المقال أو على