للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - الحاجة لهذه الخلوة فإن لم توجد حاجة فلا تصح.

٢ - تعذر وجود المحرم بسبب مشروع وإلا فالقول بالحرمة المطلقة أولى.