كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال - أئمة الحديث والفقه واختلاف ميولهم - ج: 28 - ص: 300

وقد استدرك الدكتور الأعظمي على الأستاذ السباعي في قوله بأن هذا الكلام يستدعي النظر.

فقال الأعظمي:

مما لا ريب فيه أن كتب الخوارج قد انعدمت بانعدام مذهبهم ما عدا الأباضية وهم فرقة من الخوارج وبمراجعة كتبهم نجدهم يقبلون الأحاديث النبوية: ويروون عن علي وعثمان وعائشة وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم رضوان الله عيهم أجمعين.

ومما كتبوه في أصول الفقه تبين أنهم أخذوا بخبر الآحاد.

قال السالمي: إذا عارض الآحاد القياس ففي تقديم أيهما على الآخر مذاهب، ذكر المصنف منها ثلاثة أحدها وهو قول الأكثر من أصحابنا والمتكلمين وهو قول عامة الفقهاء من قومنا أن يقدم الخبر على القياس، فيكون العمل به أولى من العمل بالقياس.

ويقول الأعظمى:

استنتج الشيخ الخضري من كتابات الشافعي - ومال إلى ذلك السباعي أيضا - بأن الفرقة التي ردت الأخبار كلها هي المعتزلة.

ذكر السباعي نقولا عن الآمدي، وابن حزم، وابن القيم.

ثم قال: وهذه النقول - كما ترى - متضاربة لا تعطينا حكما صحيحا في المسألة ثم نقل مذهب النظام من: الفرق بين الفرق للبغدادي مبينا أنه أنكر المعجزات، وأنكر حجية الإجماع والقياس، وأنكر الحجة من الأخبار التي توجب العلم الضروري ثم ذكر أن أكثر المعتزلة متفقون على تكفير النظام.

يعلق الدكتور الأعظمي على الشيخ السباعي فيقول: وبوب الحسين البصري المعتزلي في كتابه في أصول الفقه (المعتمد) بقوله: باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم. قال أكثر الناس: إنه لا يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضي العلم، واختلف هؤلاء فلم يشترط قوم من أهل العلم اقتران قرائن به