كتاب مجلة البحوث الإسلامية

موضوع العدد التقادم في مسألة وضع اليد الجزء الأول - أولا الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالا - ج: 29 - ص: 20

والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك على ما سيأتي تفصيله وفيما يلي بيان هذه الأسباب باختصار مع الأدلة:

أ - البيع ومن أدلته قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١).

ب - الهبة بلا شرط فإن كانت بشرط عوض فهي بيع وتدخل في عموم السبب الأول، ودليل الهبة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «العائد في هبته كالعائد في قيئه (٢)»، في لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه يقيء ثم يعود فيه (٣)». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

جـ - الوصية ومن أدلتها قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (٤) البقرة ١٨٠ ثم أخرج الوارث بقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (٥)».

د - الميراث: ومن أدلته قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (٦)».

هـ - الشفعة ومن أدلتها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «جعل - وفي لفظ قضى - النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة له (٧)» أخرجه البخاري وغيره.

والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك ومما استدل به لذلك ما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» وفي رواية أخرى: «من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به (٨)» وفي رواية ثالثة: «من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به منه (٩)» وقد ذكر الفقهاء أسبابا أخرى تركنا ذكرها اختصارا؛ لأن البحث لا يتوقف على ذكرها.

---

(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٦٢١)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٢)، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٨)، سنن النسائي الرقبى (٣٧١٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٥٠).
(٣) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٩)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٢)، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٨)، سنن النسائي الهبة (٣٦٩٥)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢١٧).
(٤) سورة البقرة الآية ١٨٠
(٥) سنن الترمذي الوصايا (٢١٢٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٦٥)، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٧١٣).
(٦) صحيح البخاري الفرائض (٦٧٣٧)، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٥)، سنن الترمذي الفرائض (٢٠٩٨)، سنن أبو داود الفرائض (٢٨٩٨)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٩٢).
(٧) صحيح البخاري الحيل (٦٩٧٦)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٩٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨).
(٨) شرح الخطاب ٦/ ٢٢٩.
(٩) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك / ٢/ ٣٦٢ و ٣٦٣.