كتاب مجلة البحوث الإسلامية

شروط الوصول لتحكيم شرع الله في الأرض - رابعا الإيمان بكمال الشريعة الإسلامية ومرونتها وصلاحها للخلود إلى يوم القيامة - ج: 29 - ص: 192

٦ - الآيات الدالة على رفع الحرج ودفع الأذى ومنها قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (١) وغير ذلك من الآيات الدالة على ذلك وجميع الآيات الواردة فيما سبق جئنا بها على سبيل الاستشهاد لا الحصر.

هذا ومن الأمور المقررة شرعا أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع وعلى هذا لا ينبغي أن يفوتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه علمه وعمله، وجاءت سنته صلى الله عليه وسلم وافية شافية كافية فيها كل ما يحتاج إليه البشر في دينهم ودنياهم. فقد جاءت إما مؤكدة لأحكام القرآن فيما هو قطعي الدلالة من نصوص لا تقبل التغيير والتبديل والتعميم والتخصيص. مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، والنهي عن الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقتل النفس بغير حق، وغير ذلك من النواهي.

وإما: مفسرة ومفصلة كبيان صفة الصلاة، ومقادير الزكاة، وتقييد المطلق كبيان أن الحد في السرقة القطع من الرسغ، وتخصيص العام كمنع الولد القاتل لأبيه من الميراث.

وإما قواعد عامة اعتبرت أساسا تشريعيا وأصلا من أصول الدين اعتمده الفقهاء في ضبط الأحكام وتفريعها عنه وتلك أقوال كثيرة من كلامه صلى الله عليه وسلم منها.

«لا ضرر ولا ضرار (٢)»، و «الولد للفراش (٣)»، و «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٤)» وغير ذلك.

---

(١) سورة البقرة الآية ١٧٣
(٢) انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج ٢/ ٥٧ ط بيروت / لبنان.
(٣) انظر سنن النسائي ج ٦/ ١٨٠ حديث رقم ٣٤٨٤ بترتيب عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الأولى بيروت لبنان ١٤٠٦ هـ.
(٤) انظر سنن ابن ماجه ج ١/ ٦٥٩ حديث رقم ٢٠٤٣ باب ١٦ كتاب ١٠ طبع دار إحياء التراث العربي سنة ١٣٩٥ هـ.