لقد أنشئت الرئاسة العامة عام ١٣٧٤ هـ باسم دار الإفتاء والإشراف على الشئون الدينية تحت رئاسة سماحة المغفور له الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها وأسند إليها أمر الإفتاء ومراقبة المطبوعات وترشيح أئمة المساجد والجوامع والإذن بإقامة الجمعة فيما يتقدم إليها بطلب إقامة الجمعة فيه وإدارة المكتبة السعودية وتوزيع الكتب العلمية وطباعة ما يستحق الطباعة منها على نفقتها أو تحت إشرافها ونظرا إلى أن سماحة رئيسها إذ ذاك رئيس للقضاة فقد أعطاها سماحته مسئولية ممارسة تمييز الأحكام الصادرة من القضاة قبل تشكيل هيئتي التمييز في مكة والرياض والنظر فيما يختلف فيه أعضاؤها أو يكون موضع نظر من المقام السامي بعد تشكيلهما ولذلك فقد كان سماحته رحمه الله بالاشتراك مع الإفتاء حينذاك يمارسون الفتوى والتمييز منذ تشكيل الإفتاء حتى انتقل إلى رحمة الله في ٢٤ - ٩ - ١٣٨٩ هـ ثم بعد ذلك تغير مسماها إلى " الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد " وتوسعت صلاحياتها وأسندت رئاستها إلى معالي وزير العدل الحالي فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ فصارت على النحو التالي:
أولا: صدر الأمر السامي بتسميتها باسم الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
ثانيا: تشكلت هيئة كبار العلماء بموجب الأمر الملكي رقم أ - ١٣٧ في ٨ - ٧ - ١٣٩١ هـ لتقوم بمزاولة الأعمال الآتية:
أ - إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه.
ب - التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة ليسترشد بها ولي الأمر وذلك بناء على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها للهيئة.