لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا، أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعا، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.
أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعا للأسباب المتقدم ذكرها. وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب. .
[توقيع] ... . ... [توقيع]
رئيس مجلس المجمع الفقهي ... . ... نائب رئيس
عبد الله بن حميد ... . ... محمد علي الحركان
. ... الأعضاء ... .
[توقيع] ... [توقيع] ... [توقيع]
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... محمد محمود الصواف ... صالح بن عثيمين
[توقيع] ... [توقيع] ... [توقيع]
سالم عبد الودود ... حسنين محمد مخلوف ... مصطفى الزرقاء
[توقيع] ... [توقيع] ... [تخلف عن الحضور]
مبروك العوادي ... د / محمد رشيد قباني ... محمد بن عبد الله السبيل
[توقيع] ... [توقيع] ... [حضر جزءا من الدورة وسافر]
محمد الشاذلي النيفر ... أبو بكر جومي ... أبو الحسن علي الحسني الندوي
[توقيع] ... [توقيع] ... [تخلف عن الحضور]
د. محمود رشيدي ... عبد القدوس الهاشمي ... اللواء محمود شيت خطاب