كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أقوال فقهاء الإسلام فيما يحكم به كل منهم إذا تولى القضاء مجتهدا كان أم مقلدا - المذهب الشافعي - ج: 31 - ص: 41

٢ - وقال (١) قليوبي على قول النووي: " أو اجتهاد مقلده " أي المعتمد عند مقلده إن لم يكن هو متبحرا، وإلا فباعتماده ولا يجوز له الحكم بغير مذهبه.

٣ - وقال (٢) الرملي على قول النووي " مجتهد " قال: فلا يتولى جاهل بالأحكام الشرعية ولا مقلد - ومضى إلى أن قال: بعد بيان صفة المجتهد المطلق، اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق، الذي يفتي في جميع أبواب الفقه، أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع، فإنه مع المجتهد كالمجتهد في نصوص الشرع، ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه. كما لا يجوز له الاجتهاد مع النص.

٤ - قال (٣) الإمام فخر الدين في كتابه ملخص البحر: لا يجوز لمفت على مذهب إمام أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته في ذلك المذهب، وأما المقلد فلا يجوز له الحكم بغير مذهب مقلده، إذا ألزمناه اتباعه. ذكره الغزالي واقتصر عليه في الروضة وغيرها، وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه؛ فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد. وكذا في أدب القضاء للغزي كلام ابن الصلاح ومرادهم بالمقلد من حفظ مذهب إمام ونصوصه لكن عاجز عن تقويم - وفي نسخة تقديم - أدلته غير عارف بغوامضه. اهـ بواسطة المنقور.

---

(١) قليوبي على المنهاج ٤/ ٢٩٨.
(٢) نهاية المحتاج على المنهاج ٨/ ٢٤٠ ويرجع أيضا إلى ص ٢٤٢.
(٣) مجموع المنقور ٢/ ١٥٢.