كتاب مجلة البحوث الإسلامية

مخطوطة حجة التحذير في المنع من لبس الحرير - نص المخطوطة - ج: 31 - ص: 179

إلى أن الاعتبار بالقلة والكثرة. ولهم طريقان:

أحدهما: اعتبار القلة والكثرة بالظهور. فإذا كان الحرير أكثر ظهورا حرم، وإن (١) كان غيره أكثر ظهورا لم يحرم.

وهذا هو المعتمد عند الحنابلة (٢)، واختاره بعض الحنفية، وجزم به الزيلعي (٣) في شرح الكنز (٤)، واختاره القفال (٥) في جمع من الشافعية.

الثاني: أن الاعتبار بالوزن، واعتمده كثير من متأخري الشافعية. وإن استويا ظهورا: فوجهان، اختلف الترجيح فيهما عندهم. أحدهما: أنه جائز (٦) والثاني: هو حرام (٧).

قال ابن عقيل، والشيخ تقي الدين ابن تيمية: الأشبه أنه محرم؛ لعموم الخبر. قال: والأشبه بكلام أحمد التحريم.

وقال ابن عقيل: لأن النصف كثير، وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم. انتهى (٨).

هذا إذا كان الحرير أو بعضه ظاهرا في اللحمة (٩). أما إذا كان في السدى (١٠) دون اللحمة، فإنه جائز عند جمهور العلماء. نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله.

---

(١) (ض): أو.
(٢) وهو الصحيح من المذهب الإنصاف ١/ ٤٧٥.
(٣) عثمان بن علي بن محجن، فقيه حنفي (ت ٧٤٣). الدرر الكامنة ٢/ ٤٤٦.
(٤) تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق.
(٥) أبو بكر، محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي، فقيه شافعي (ت ٥٠٧). وفيات الأعيان ١/ ٤٦٤.
(٦) وهو المذهب. الإنصاف ١/ ٤٧٦.
(٧) ينظر في فتح الباري ١٠/ ٢٩٤.
(٨) من كتاب الفصول لابن عقيل، وشرح العمدة لابن تيمية، كما في الإنصاف ١/ ٤٧٦.
(٩) خيوط النسيج العرضية التي بلحم بها السدى. ينظر القاموس ٤/ ١٧٤، والإكمال لابن مالك ٢/ ٥٦٢.
(١٠) ما يمد في النسيج طولا. ينظر القاموس ٤/ ٣٤١ والخزانة للبغدادي ١١/ ١١٥.