ص60 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - مدى تصرف إمام المسلمين في مجال الإلزام

<< < ج:

ص: > >>

٢ - إثبات الصفات نحو ثبوت العدالة عند حاكم. . إلخ.

٣ - ثبوت أسباب المطالبات نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات. . إلخ.

٤ - إثبات الحجاج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق نحو كون الحاكم ثبت عنده التحليف ممن تعين الحلف عليه. . إلخ.

٥ - إثبات أسباب الأحكام الشرعية نحو الزوال. . إلخ.

٦ - الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرها. . إلخ.

٧ - تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ. . إلخ بأن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا. . إلخ.

٨ - تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق. . إلخ.

٩ - التصرف في أنواع الحجاج بأن يقول: لا أسمع البينة لأنك حلفت قبلها مع قدرتك على إحضارها. . إلخ.

١٠ - تولية النواب عنهم في الأحكام. . . إلخ

١١ - إثبات الصفات الموجبة للمكنة من التصرفات في الأموال كالترشيد في الصبيان والبنات.

١٢ - الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء. . إلخ.

١٣ - اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها. . إلخ.

١٤ - تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا. . إلخ.

١٥ - تعيين أحد الخصال في الحرابة لعقوبة المحاربين. . إلخ.

١٦ - تعيين مقدار من التعزير إذا رفع لغيره قبل تنفيذه فرأى خلاف ذلك فله تعيينه وإبطال الأول. . إلخ.

١٧ - الأمر بقتل الجناة ورد الطغاة إذا لم ينفذ. . إلخ.

<< < ج:

ص: > >>