كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المرأة - الميراث - ج: 32 - ص: 203

الدخول والمرتبات لدى الجهات الحكومية أو غيرها في جميع الأنظمة، وإنما التفاوت راجع إلى طبيعة أعمالهم ومؤهلاتهم وكفاءاتهم، ولا تقوم الحياة إلا بهذا، ولا يعتبر هذا مؤثرا في أصل المساواة.

٢ - زيادة الذكر في نصيبه راجعة إلى طبيعة التكاليف المناطة به في النظام الإسلامي، فهو المسئول وحده عن تكاليف الزواج من مهر وسكن، ومن أجل مزيد إيضاح لهذا النظام لنفرض أن رجلا مات وخلف ابنا وبنتا، وكان للابن ضعف نصيب أخته ثم أخذ كل منهما نصيبه وتزوجا، فالابن مطالب بالتكاليف السابقة من المهر والسكن والنفقة مدى الحياة.

أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها حين زواجها وليست محتاجة إلى شيء من نصيبها لتصرفه في زواجها أو نفقة بيتها.

ثم إن دية قتل الخطأ يتحمل الرجال من العصبة والأقارب مساعدة القاتل في دفعها دون النساء.

ومن هذا يتضح ما على الرجال من تكاليف مالية ليست على النساء في نظام الإسلام.

من أجل هذا يجب أن نعلم أن الشريعة الإسلامية تختلف عن أنظمة البشر الجائرة التي تحكم كثيرا من بقاع العالم اليوم، حيث فيها يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة لتخرج باحثة عن لقمة العيش، وكثيرا ما يكون ذلك على حساب الشرف ونبيل الأخلاق.

أما الفتاة في الإسلام فهي مرعية في كنف أبيها أو من يقوم مقامه شرعا حتى تتزوج.

إن منهج الإسلام أحكاما وأخلاقا لا يجوز أن يكون تأمين العيش فيه على حساب العرض والشرف، فما ضياع الشرف إلا ضياع للعالم كله، ولئن وجد الشاب والشابة في نزواته وصبواته وفترة طيشه لذة عاجلة، فإن عاقبتها الدمار والتشتت الأسري وتقطيع الأرحام وانتشار الفساد في الأرض، وما نساء الشوارع وفتيات المجلات والأفلام في أوروبا وأتباع