كتاب مجلة البحوث الإسلامية

بحث تلبيس مردود - تطبيق الشريعة - ج: 32 - ص: 210

بخلاف مواقفهم من الاستعمار الأوروبي، فكان الصراع على أشده منذ دخوله إلى خروجه ويسمى التخلص منه حرية واستقلالا، ولم يكن ذلك يوما ما من الشعوب الإسلامية نحو الإسلام.

الثاني: فيما عدا الأحوال الشخصية، فالنظرة المنصفة تقتضي أن ينظر إلى بقية الأحكام كسائر الأحكام في القوانين الأخرى من المعاملات والجنايات، وهل القانون بجميع مواده إلا منع وإباحة ويدلك على التجني الظاهر أن واضع الأسئلة وصف تطبيق الشريعة بأنه دكتاتوري.

بينما كل القوانين حينما تطبق يجب أن تطبق بقوة وهو ما يسمى في مصطلحهم "باحترام القانون" فحين تحزم الدولة أو الحكومة بتطبيق النظام هل يكون هذا دكتاتورية.

وإنني أتساءل عن تطبيق الشريعة في مصر أو السودان مثلا، ومن جملة الشعبين نصارى وحينما تكون لهم أحكامهم الشخصية وشئونهم الأسرية بمقتضى ديانتهم كما أن للمسلمين أحكامهم الأسرية ماذا يريد النصارى في البلدين من قانون بعد ذلك- أي فيما عدا الأحوال الشخصية- هل يريدون قانونا فرنسيا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إنجليزيا.

النظرة المنصفة والنظرة الوطنية المعقولة البعيدة عن التحيز أن يميلوا إلى ما هو وطني مصري أو سوداني إن كانوا وطنيين. فما الداعي لأن يفضل نصراني مصري القانون الفرنسي أو النصراني السوداني القانون الإنجليزي. ففيما عدا الأحوال الشخصية وأمور العبادات، فإن أحكام الأنظمة والقانون في مدنيها وتجاريها وعقوباتها تختلف من قانون إلى قانون وقد تتفق في بعض المواد والأحكام. ولعلك تدرك بهذا مدى التحيز والعنصرية ضد الشريعة الإسلامية والانحياز لحضارة الرجل الأبيض.

إن اختلاف قوانين الدول فيما بينها أمر معروف مألوف، ولكن الإلحاح بالمطالبة بإبعاد الشريعة عن الحكم لا يخلو من أحد سببين: