كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أقوال الأئمة فيه جرحا وتعديلا - ثالثا القول الراجح فيه - ج: 32 - ص: 305

فقد بين لنا أبو زرعة رحمه الله أن هذه المناكير جاءت ممن روى عنه من الضعفاء وليست منه، كما مر بنا قوله فيمن وثقه، فعلى هذا لا داعي أن نجعله صاحب المناكير، ما دام هناك من هو أولى منه بها. علما أن الإمام الذهبي حمل الثقات الذين رووا عنه، بعض المناكير أيضا.

قال رحمه الله: ويأتي الثقات عنه أيضا بما ينكر (١).

قلت: وبسبب هذه المناكير نزل حديثه من رتبة الصحيح إلى الحسن. ومعنى قوله: "فأما أن يكون حجة فلا".

أي إذا كان هناك سند أقوى منه يعارضه، فإنه في هذه الحالة لا يقوى على المعارضة، لأنه لا يساويه في القوة، بدليل أنه أي الإمام أحمد يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا لم يكن في الباب غيره، نقل ذلك عنه ابن المنذر (٢).

أما قوله: "وربما وجس في القلب منه شيء " فلعله يريد أن عمرا يروي هذا وجادة، والوجادة تعتبر من المنقطع، أو أن روايته عن أبيه عن جده، منقطعة، لأن بعض العلماء يقول: المراد بجده " محمد " إذا كان كذلك فهو منقطع، وسيأتي تفصيل على هذه النقطة.

وأما تضعيف ابن المديني لعمرو فهو خاص فيما إذا روى عن أبيه عن جده، لأنه اعتبر ذلك وجادة، والوجادة من المنقطع، ولا يريد أن عمرا ضعيف في نفسه، بدليل أنه صحح حديثه إن روى عنه أيوب وابن جرير وغيرهما من الثقات، ومر بنا أيضا أن له رأيا آخر في كتابه وهو تصحيحه له.

وأما تضعيف أبي داود ومغيرة بن مقسم وغيرهما من الأئمة فهو خاص بحديثه: عن أبيه عن جده فقط، كما هو واضح من كلامهم، أما عمرو فهو ثقة عندهم. وأما جرح أيوب السختياني له فهو جرح مجمل غير مفسر، فلا يثبت بمثله جرح راو قد وثقه غير واحد من الأئمة.

---

(١) سير أعلام النبلاء: ٥/ ١٦٩.
(٢) انظر توضيح الأفكار: ١/ ١٩٧.