كتاب مجلة البحوث الإسلامية

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء - ج: 33 - ص: 115

فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال، ثم قال سبحانه: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (١) والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله سمي خمارا لأنه يستر ما تحته كما سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقول وتغيرها، والجيب الشق الذي يخرج منه الرأس فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا، ثم قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (٢) إلى آخر الآية، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن ولا تفتن، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (٣) (الآية)، وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسماء: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا (٤)» وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل كثيرة منها انقطاعه بين عائشة والراوي عنها، ومنها ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير، ومنها تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن، ومنها مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها، ومنها أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعا بين الأدلة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

---

(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) سورة الأحزاب الآية ٥٣
(٣) سورة الأحزاب الآية ٥٣
(٤) سنن أبو داود اللباس (٤١٠٤).