كتاب مجلة البحوث الإسلامية

تحقيق كتاب وجوب إخراج الزكاة على الفور - وصف المخطوط - ج: 33 - ص: 130

تدل منع كراهة (١) إجرائها عليهم شيئا فشيئا قبل الحول معللا بأنه يخص بزكاته قرابتهم دون غيرهم ممن هو أحوج منهم، وقال: لا يعجبني فإن كانوا مع غيرهم سواء في الحاجة فلا بأس (٢)، نقله عنه جعفر بن محمد.

وكذا نقل عنه أبو داود إذا كان غيرهم أحوج، وإنما يريد أن يغنيهم ويدع غيرهم فلا، فإن استووا في الحاجة فهم أولى (٣).

ونقل عنه أيضا إذا كان له قرابة يجري عليهم أيعطيهم من الزكاة؟ قال: إن كان عدها من عياله: فلا.

قيل: إنما يجري عليها شيئا معلوما كل شهر؟ قال: إذا كفاها ذلك (٤).

قيل: لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة، ثم قال: لا يوفى بالزكاة مال (٥).

ومعنى هذا أنه كان عودها الإجراء عليها من غير الزكاة قال: لا توفى بالزكاة فقد وفى بها ماله.

ولم يذكر الخلال ولا أبو بكر (٦) آخر الرواية، وأشكل فهمها من كتابهما.

وبما يتفرع (٧) على جواز تأخير أداء الزكاة أنه يجوز أن يتحرى بها شيئا معينا تضاعف فيه الصدقة، فمن قال: إنه يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثلهم في

---

(١) هكذا في المخطوط: تدل منع كراهة، ولعلها تدل على كراهة.
(٢) المغني مع الشرح الكبير: ٢/ ٥٤٨، المبدع: ٢/ ٤٠٠.
(٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: ٨٢، وانظر المغني: ٢/ ٥٤٧.
(٤) المغني مع الشرح الكبير: ٢/ ٥٤٨.
(٥) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: ٨٣.
(٦) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المتقدم.
(٧) هكذا في المخطوط: وبما يتفرع، ولعل الأقرب ومما يتفرع.