وكتاب المعجم المفهرس الذي ظهر بمجلده السابع سنة ١٩٦٩م، فيعتبران جهدا كبيرا نادرا قام به المستشرقون في هذا القرن.
هذا ولما ظهر كتاب مفتاح كنوز السنة باللغة العربية سنة ١٩٣٤هـ لقي ترحيبا حارا من كل طالب علم في العالم الإسلامي منذ ذلك الحين وحتى اليوم لأنه يسر عليهم استخراج الحديث من أربعة عشر كتابا من كتب السنة بعد أن كان يعوزهم الجهد المتواصل والزمن الطويل لاستخراج الحديث الواحد أحيانا، بينما أصبح يسيرا لديهم بعد أن أصبح - كتاب - المفتاح بين أيديهم.
وهذا الأمر له أثره الكبير في تعميق جذور الثقة بالكتاب ولربما إلى حد كبير عند بعض طلاب العلم بحيث إنه إذا لم يجد الحديث في كتاب المفتاح آيس من وجوده في كتب السنة المعتمدة في التخريج لدى الكتاب، وهذا يعني أنه لم يفت كتاب المفتاح أي حديث من أحاديث كتب السنة المعتمدة لديه.
وهذا الموقف له خطره على السنة لو استمر الحال دون تنبيه وكشف النقاب عن النقص في الكتاب، فكشف النقاب عن ثغرات هذا الكتاب يضع الثقة به في الحدود المناسبة له دون زيادة.
ولما كنت أقوم بموازنة - في بحث الدكتوراه - بين رواية الإمام يحيى الليثي لموطأ الإمام مالك رحمه الله وبين رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني له، وكانت رواية الإمام يحيى الليثي بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي هي المعتمدة في التخريج لدى كتاب المفتاح أولا ثم لدى كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث بعد ذلك، تبين لي آنذاك خلل في ترقيم أحاديث الكتاب لم أعرف مسوغا له، وكان مفاد هذا الخلل:
الإهمال لبعض الآثار من الترقيم من جهة، ثم الترقيم لبعض فقه الإمام مالك من جهة أخرى، مما يدل على أن كتاب المفتاح قد أهمل بعض أحاديث الموطأ من التخريج، كما خرج مما ليس من موضوع التخريج وهو فقه الإمام مالك رحمه الله، فنبهت إلى هذا الخلل في مقدمة الرسالة، دون أن أعرف جذور الموضوع.