كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المحاولات التوفيقية لتأنيس الفائدة في المجتمع الإسلامي - لماذا لا يوجد موجب لمحاولة إباحة القروض بفائدة - ج: 35 - ص: 130

(ب) المناخ الاستثماري الإيجابي، الذي يشجع على الادخار والتكوين الرأسمالي.

(ج) الاستقرار.

(د) قابلية النمو الاقتصادي.

فقد أوضح الكتاب أن نظام الفائدة الربوي عاجز عن توفير هذه الشروط، وذلك على النحو التالي:

١ - فمن ناحية التخصيص الأجدى للموارد، يلاحظ أن للفائدة وظيفة رئيسية مفترضة؛ هي أنها وسيلة لتخصيص الأموال النادرة المقدمة من المدخرين إلى المستثمرين بطريقة موضوعية، على أساس القدرة على دفع الثمن، وإذا تغير الطلب على الأموال القابلة للإقراض، أو تغير عرضها تم عند معدل فائدة مختلف التوصل إلى توازن جديد.

إن هذه المقولة مبنية على افتراض أن المعدل النقدي للفائدة يعتبر أداة ناجحة لتخصيص الموارد بطريقة مثالية، ولكن هذا الافتراض غير صحيح؛ إذ يوجد في الواقع دليل مقنع على العكس، وقد تجمعت لدى انزلر وكونراد وجونسن أدلة تثبت أن رأس المال الحالي أسيء تخصيصه -ربما إلى حد خطير- بين قطاعات الاقتصاد. إن افتراض بريتو في تخصيص الموارد لا يوجد إلا في عالم الأحلام، عالم نموذج التوازن التنافسي الكامل.

إن معدل الفائدة التوازني لا يوجد إلا في الكتب المدرسية فقط، أما في الواقع فلا يوجد معدل مقاصة سوقية فعالة، بل هناك مزيج نظري من معدلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مع فروق واختلافات هائلة في مستوياتها، ولا يوجد مفهوم واضح لكيفية توحيد هذه المعدلات المتعددة في معيار واحد، إن معدل الفائدة -في الحقيقة والواقع- تعبير عن المفاضلة، لا لصالح المقترض الأجدى إنتاجا، بل لصالح الأكثر غنى؛ لأن المعيار في الواقع هو الجدارة الائتمانية، فكلما كانت الجدارة الائتمانية للشخص أكبر كان معدل الفائدة الذي يدفعه أقل، والعكس بالعكس، وبذلك تحصل المنشأة الكبيرة