للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا التفريق الذي وضعوه فاسد لما هو آت: -

(أ) أن اللفظ الواحد قد تكون له جموع مختلفة، مع دلالته فيها جميعا على المفهوم الواحد. فمثلا: لفظ (شيخ) يجمع على عدة جموع، جمعها البيت الآتي:

شيخ , شيوخ , ومشيوخاء , مشيخة ... شيخة , شيخة , شيخان , أشياخ

وزاد صاحب اللسان عليها: مشيخة (بكسر الميم وسكون الشين) ومشيخة (بفتحها وكسر الشين) ومشايخ (١). وكذا لفظ (عبد) فإنها تجمع على: عبيد، عباد (بكسر العين)، عبدان (بكسرها) وعبدان (بضمها) وعبدان (بكسرها وتشديد الدال) وأعبد، وعبد (٢).

فإذا كان اللفظ - وهو يدل على المعنى الواحد - يجمع على عدة صيغ، ولم يكن ذلك دالا على خروجه عن حقيقته، فكيف يدل اختلاف هذه الصيغ - مع تعدد المدلولات - على المجاز؟

(ب) ثم إن القول بأن جمع (أمر) على (أوامر) ليس بالمتفق عليه عند أهل اللغة، فإذا كان الجوهري في صحاحه قد أقره، وتبعه في ذلك صاحب اللسان، فإن كثيرا من أهل اللغة لم يقروه، بل واستنكروه (٣) ذلك أن (فعل) له عدة جموع، ليس منه (فواعل) ألبتة.

فقد يجمع على (أفعل) ككلب وأكلب، و (فعال) ككعب وكعاب، وعلى (فعول) كقلب وقلوب، وعلى (فعلان) كعبد وعبدان، وشذوذا على (أفعال) كفرخ وأفراخ.


(١) لسان العرب: (٤/ ٢٣٧٣) طبعة دار المعارف بمصر.
(٢) اللسان: (٤/ ٢٧٧٦).
(٣) انظر: مختصر الصواعق المرسلة / لابن القيم: (٢).