كتاب مجلة البحوث الإسلامية

العدد السابع والثلاثون - حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار - ج: 37 - ص: 354

المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه، قال: وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له. انتهى. وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه. . اهـ. وقال النووي - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم ص ١٩٨، ص ١٩٩ ج ١٢ ما نصه: قوله: «عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة (١)» هكذا ضبطناه بفتح الباء، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه بعضهم بإسكانها، وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فارجع فلن أستعين بمشرك (٢)» وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بصفوان ابن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم، والله أعلم. . اهـ.

وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاح ج ٢ ص ٢٨٦ ما نصه: واختلفوا: هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب، أو يعاونون على عدوهم؟: فقال مالك وأحمد: لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق. واستثنى مالك: إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز، وقال أبو حنيفة: يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق، ومتى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره، وقال

---

(١) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٨١٧)، سنن الترمذي السير (١٥٥٨)، سنن أبو داود الجهاد (٢٧٣٢)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٤٩)، سنن الدارمي السير (٢٤٩٦).
(٢) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٨١٧)، سنن الترمذي السير (١٥٥٨)، سنن أبو داود الجهاد (٢٧٣٢)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٤٩)، سنن الدارمي السير (٢٤٩٦).