كتاب مجلة البحوث الإسلامية

تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال - الحديث بين الوصل والإرسال وحكم الأئمة عليه - ج: 39 - ص: 203

ذلك دائر مع التخريج بالسنة إلى ما يقوى عندهم في كل حديث) (١). وكذا أشار الزيلعي إلى اختلاف الوصل والإرسال وسكت، وهذا نصه: (وهذا الحديث أعل من وجهين:

الأول: أنه قد روي مرسلا، أخرجه كذلك أبو داود والنسائي عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبو هريرة رضي الله عنه، وقال النسائي: والمرسل هو الصواب).

قلت: تقدم أن بينت أني لم أقف على قول النسائي المذكور عند ذكره الحديث في عمل اليوم والليلة ولا في تحفة الأشراف، وكذلك ليس عنده ولا عند أبي داود ذكر لأبي سلمة، ولا لأبي هريرة، بينما عندهما: قال الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكذا هو عند الإمام إسحاق، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فلعله وهم من المؤلف، والله أعلم.

والثاني: في إسناده قرة. . . وفيه مقال، قال الحاكم في مستدركه في أواخر الصلاة: وقد استشهد مسلم رحمه الله بقرة بن عبد الرحمن في موضعين من صحيحه) انتهى (٢).

قلت: لم أقف على كلام الحاكم المذكور، فيما بحثت لعله سقط من النسخة، ولم يذكر قرة في فهرس المستدرك، عمل د / يوسف المرعشلي.

---

(١) انظر الفتوحات الربانية لابن علان (٣ / تفصيل ١٩١).
(٢) انظر تخريج أحاديث الكشاف / ١٠ حديث رقم ١.