كتاب مجلة البحوث الإسلامية

تفصيل المقال على حديث كل أمر ذي بال - الحديث بين الوصل والإرسال وحكم الأئمة عليه - ج: 39 - ص: 217

وضعفه أحمد والبخاري وابن نمير ويحيى والنسائي والدارقطني (١).

قلت: ضعفه ناتج عن سوء حفظه أو عند بدعته كما تقدم، فمثله يصلح للاعتبار والتقوية.

وقال الدارقطني: (ورواه صدقة عن محمد بن سعيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الحديث، وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان، والمرسل هو الصواب) (٢).

قلت: ليس في إسناد الطبراني محمد بن سعيد، إنما عنده محمد بن الوليد الزبيدي، وهو من رجال الصحيحين، ثقة، وقد تابع محمد بن سعيد عن الزهري متابعة تامة، وأما صدقة فقد تقدم الكلام عليه.

ومن هنا لم يتعرض له الهيثمي كما تقدم في رجال الطبراني، ولم يذكر إلا صدقة فقط أنه مختلف فيه، فهذا يشهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يعلل الدارقطني الحديث بمخالفة صدقة قرة في إسناده، وإنما علله بضعف صدقة ومحمد، وأن المرسل هو الصواب، فقول الشيخ الألباني: فلا يصح أن تجعل هذه المخالفة سندا في تقوية الحديث كما فعل السبكي؛ ففيه نظر.

قلت: لأن الاحتمال الذي ذكره السبكي وارد بأن يكون الزهري

---

(١) انظر الميزان (٢/ ٣١٠).
(٢) انظر سنن الدارقطني (١/ ٢٢٩) في أول كتاب الصلاة.