كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أصول التصحيح والتضعيف - أصول التصحيح والتضعيف - ج: 41 - ص: 331

قال ابن معين في زياد بن عبد الله البكائي: (لا بأس به في المغازي، وأما في غيره فلا).

وقال صالح جزرة: (هو على ضعفه أثبتهم في المغازي)

٣ - ربما وصفوا الرواي بأنه ثقة لكنه يرسل أو أرسل عن فلان وفلان، فحديثه عنهما ليس متصلا.

٤ - قد يطلقون المنكر على الحديث الفرد، ولو كان راويه مقبولا، وهذا اصطلاح لبعض المتقدمين من المحدثين كأحمد والنسائي، وعليه بعض المتأخرين عنهم كالبرديجي (م ٣٠١ هـ) (١) فليس كل حديث يقال فيه: منكر، يعد مردودا حتى يعلم اصطلاح من وصفه بذلك.

قال ابن حجر في سياق شرحه «لحديث أنس رضي الله عنه: "كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي (٢)» (الحديث).

عمرو بن عاصم هو الكلابي وهو من شيوخ البخاري أخرج عنه بغير واسطة في الأدب وغيره، وقد طعن الحافظ أبو بكر البرديجي - في الأصل البرزنجي وهو خطأ- في صحة هذا الخبر مع كون الشيخين اتفقا عليه فقال: هو منكر وهم فيه عمرو بن عاصم، مع أن هماما- أي ابن يحيى- كان يحيى بن سعيد لا يرضاه ويقول: أبان العطار أمثل منه.

قلت- القائل ابن حجر - لم يبين وجه الوهم، وأما إطلاق كونه منكرا فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الرواي منكرا إذا لم يكن له متابع (٣).

أهـ.

هذا وغيره من الأمور الواردة على حديث الثقة، وعلى

---

(١) فتح الباري (١٢/ ١٣٤).
(٢) صحيح البخاري الحدود (٦٨٢٣)، صحيح مسلم التوبة (٢٧٦٤).
(٣) المصدر نفسه.