كتاب مجلة البحوث الإسلامية

جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي - المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين - ج: 43 - ص: 260

المقترض مطلقا إذا كان بدون شرط بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد هدية أبي بن كعب رضي الله عنه ثم قبلها لما أراد أبي أن يرد عليه ماله بسبب ذلك قال: (إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ) (١).

وأن كثيرا من العلماء الذين حكوا الإجماع في هذه المسألة ذكروا أن أهل العلم أجمعوا على أن المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض ربا. والربا معناه في اللغة الفضل والزيادة (٢). وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بقوله: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض) (٣). وعرفه آخرون بقولهم: (الزيادة في أشياء مخصوصة) (٤). وهذا يدل على أن الإجماع إنما وقع على تحريم المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة له، لا أنهم أجمعوا على تحريم كل منفعة تحصل للمقرض بسبب هذا القرض.

قال الشاطبي عند كلامه على ربا الجاهلية: (وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت به السنة كل ما فيه زيادة بذلك المعنى) ثم ذكر ربا الفضل وأعقبه بذكر ربا النسيئة ثم

---

(١) المحلى ٨/ ٨٦. وقد سبق تخريج هذا الأثر ص (٢٥١) تعليق (٢).
(٢) الصحاح ٦/ ٢٣٤٩، المطلع ص (٢٣٩)، حلية الفقهاء ص (١٢٥)، المصباح ١/ ٢١٧.
(٣) أنيس الفقهاء، ص (٢١٤).
(٤) العدة شرح العمدة ص ٢٢٠، الروض المربع (مطبوع مع حاشيته للعنقري ٢/ ١٠٦).