كتاب مجلة البحوث الإسلامية

جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي - المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين - ج: 43 - ص: 268

ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بالحديث السابق بجوابين:

الجواب الأول:

أنه قد اختلف في تفسير (بيعتين في بيعة) المنهي عنه في هذا الحديث على أقوال أهمها:

القول الأول: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، أو يبيعه سلعة بثوب أو شاة، فيتفرقا على ذلك، فلا يدري أيهما الثمن.

القول الثاني: أن يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقدا آخر (١)، كأن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، ومثله لو قال: أبيعك داري بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا، أو على أن تشتري مني داري الأخرى بكذا، أو على أن أؤجرك، أو على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك

---

(١) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٥/ ٢١، التمهيد ٢٤/ ٣٩١.