كتاب مجلة البحوث الإسلامية

نصوص من القرآن معها تفسيرها - أبو بكر الجصاص في تفسير آيات الأحكام - ج: 46 - ص: 33

المشروط في العقد يوجب نقصا في الثمن، ويكون بمنزلة نقصان الوزن في الحكم، فإذا كان كذلك فالتشبيه بين القرض والبيع من الوجه الذي ذكرنا صحيح لا يعترض عليه هذا السؤال.

ويدل على بطلان التأجيل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الربا في النسيئة (١)»، ولم يفرق بين البيع والقرض فهو على الجميع، ويدل عليه أن القرض لما كان تبرعا لا يصح إلا مقبوضا أشبه الهبة فلا يصح فيه التأجيل كما لا يصح في الهبة. وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم التأجيل فيها بقوله: «من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده (٢)»، فأبطل التأجيل المشروط في الملك، وأيضا فإن قرض الدراهم عاريتها وعاريتها قرضها؛ لأنها تمليك المنافع إذ لا يصل إليها إلا باستهلاك عينها، ولذلك قال أصحابنا: إذا أعاره دراهم فإن ذلك قرض، ولذلك لم يجيزوا استيجار الدراهم لأنها قرض فكأنه استقرض دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فلما لم يصح الأجل في العارية لم يصح في القرض، ومما يدل على أن قرض الدراهم عارية حديث إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تدرون أي الصدقة خير؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " خير الصدقة المنحة أن تمنح أخاك الدراهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة (٣)»، والمنحة: هي العارية، فجعل قرض الدراهم عاريتها، ألا ترى إلى قوله في حديث آخر: «والمنحة مردودة (٤)»، فلما لم يصح التأجيل في العارية لم يصح في القرض. وأجاز الشافعي التأجيل في القرض. وبالله التوفيق ومنه الإعانة.

---

(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٦)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٨١)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٠).
(٢) صحيح مسلم الهبات (١٦٢٥)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٠)، سنن النسائي العمرى (٣٧٤٧)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٥١)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٨٦)، موطأ مالك الأقضية (١٤٧٩).
(٣) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٦٣).
(٤) سنن الترمذي الوصايا (٢١٢٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٦٥)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٩٨).