كتاب مجلة البحوث الإسلامية

نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها - أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية مع شرحها - ج: 46 - ص: 123

يجاب: بأن هذا يدل على جواز السلم إلى أجل، ولا يدل على أنه لا يجوز إلا مؤجلا، وبما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال: (لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا) ويجاب بأن هذا ليس بحجة لأنه موقوف عليه.

وكذلك يجاب من قول أبي سعيد الذي علقه البخاري ووصله عبد الرزاق بلفظ: (السلم بما يقوم به السعر ربا ولكن السلف في كيل معلوم إلى أجل وقد اختلف الجمهور في مقدار الأجل فقال أبو حنيفة: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد، وقال أصحاب مالك: لا بد من أجل تتغير فيه الأسواق وأقله عندهم ثلاثة أيام، وكذا عند الهادوية، وعند ابن القاسم خمسة عشر يوما، وأجاز مالك السلم إلى العطاء والحصاد ومقدم الحاج، ووافقه أبو ثور، واختار ابن خزيمة تأقيته إلى الميسرة، واحتج بحديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى يهودي: ابعث إلي ثوبين إلى الميسرة (١)» وأخرجه النسائي، وطعن ابن المنذر في صحته وليس في ذلك دليل على المطلوب؛ لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا ينفى غيره، وقال المنصور بالله: أقله أربعون يوما، وقال الناصر: أقله ساعة. والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل، وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعا للمعدوم ولم يرخص فيه إلا في السلم ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل، فيجاب عنه: بأن الصيغة فارقة وذلك كاف.

---

(١) سنن الترمذي البيوع (١٢١٣)، سنن النسائي البيوع (٤٦٢٨).