كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المرسل عند الإمام الشافعي - حجية المرسل بعد الاعتضاد - ج: 4 - ص: 297

من ليس يروي عن رجال الأول ... نقبله قلت: الشيخ لم يفصل (١)

وقال في الحسن:

ألا ترى المرسل حيث أسندا ... أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا (٢)

قال السخاوي: " وصار حجة " (٣)، وهذا هو قول العراقي والسيوطي، إلا أنه قال: وكان دون الحسن لذاته (٤)، وزكريا الأنصاري وغيرهم إلا أن الملاحظ أن ابن الصلاح لم يفرق بين كبار التابعين وصغارهم كما نص عليه الشافعي ونبه عليه العراقي.

والذي ذهبت إليه من تقسيم المرسل بالعاضد إلى صحيح وحسن: هو ما أشار إليه الشافعي في الرسالة فقال في الأول: إذا كان العاضد مسندا صحيحا اعتبر عليه بأمور، منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. وقال في العاضد: إذا لم يكن مسندا. . . وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت، أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، اهـ. كما مر ومعنى قول أحببنا: اخترنا، كما قال البيهقي (٥)، ومعنى هذا إذا عارضه حديث متصل صحيح قدم عليه، لأنا لا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، فهو دونه، أما الأول فكما ذكرنا وأما إذا لم يوجد إلا المرسل فقد نقل الماوردي عن الشافعي أنه يأخذ به (٦) وقال السبكي: " إذا دل على محظور ولم يوجد سواه فالأظهر وجوب الانكفاف - يعني احتياطا " (٧)، والله أعلم.

* * *

---

(١) التبصرة ١: ١٤٩.
(٢) التبصرة ١: ٩٠.
(٣) فتح المغيث ١: ٧١.
(٤) تدريب الراوي ١: ١٧٧.
(٥) التبصرة ١: ١٥١.
(٦) فتح المغيث ١: ٨٠ و١٤٢ و٢٦٨. .
(٧) فتح المغيث ١: ١٤٣.