كذلك تطورت في الأسواق الآجلة عقود تسمى عقود خيارات بحق البيع أو حق الشراء عند سعر معين، ويتاجر بها المضاربون، وبموجب هذه العقود يشتري المضارب حق الخيار لشراء عدد محدد من أسهم شركة معينة مثلا عند سعر معين، هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع مقابل أي من هذين العقدين ثمنا هو قيمة هذا الحق، فإذا ارتفعت أسهم الشركة الأولى، وتجاوزت السعر الحالي مضافا إليه ما دفعه قيمة حق الخيار للشراء، أصبح من مصلحته شراؤها بالسعر المحدد في العقد وتحقيق ربح، وكذلك إذا انخفضت أسعار أسهم الشركة الثانية بما تزيد عما دفعه قيمة حق الخيار في البيع، أصبح من مصلحته بيعها بالسعر المتفق عليه، وتوفير خسارة إن كانت الأسهم لديه، أو شراؤها من السوق بالسعر المنخفض، وبيعها بسعر العقد، وتحقيق ربح.
وبموجب هذه العقود يدفع المشتري قيمة هذا الخيار مبلغا يتفق عليه، وهو عادة ثمن منخفض يتحدد حسب توقعات احتمالات ارتفاع أسعار الأسهم في حال حق الشراء أو انخفاضها في حال حق البيع، فكلما زادت الاحتمالات ارتفعت القيمة،