للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبما تقدم يتضح أن الراجح أن حديث الراوي الصدوق حجة، وأن الحافظ أبا عمرو بن الصلاح - رحمه الله تعالى - حصل منه في مقدمته في علوم الحديث أمران أراهما جديرين بالملاحظة:

الأول: أنه نقل مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم من موضع واحد من كتابه، وهو خطبة الكتاب، وترك إيراد ما ذكره في الموضعين الآخرين، وهما في المجلد الأول، الذي هو مقدمة لكتابه الجرح والتعديل، مع أن قول ابن أبي حاتم في المقدمة أكثر وضوحا وتفصيلا، خاصة فيما يتعلق بحديث الصدوق.

الثاني: أن أبا عمرو بن الصلاح جعل ما نقله عن ابن أبي حاتم - في خطبة كتاب [الجرح والتعديل]، في عدم الاحتجاج بحديث الصدوق ومن في حكمه - هو قول أئمة هذا الشأن، بمعنى أنه قول الأئمة من المحدثين.

وكانت النتيجة أن من جاء بعد ابن الصلاح من المصنفين في علوم الحديث اعتمدوا - غالبا - على مقدمته، وتابعوه في الأغلب فيما ذهب إليه، ومن ذلك قوله في حكم الصدوق.

وأما الحافظ الذهبي فهو من أهل الاستقراء التام في معرفة الرجال، وله باع طويل في معرفة أحوال الرواة، وكذلك الحافظ ابن حجر فقد ظهر لهما من مناهج الأئمة المحدثين، وطرائقهم في التوثيق والتجريح ما قد يكون خفي على غيرهما؛ لذا ذهبا مذهب