كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المصلحة عند الحنابلة - الفصل الثاني حكم المصلحة عند الحنابلة - ج: 47 - ص: 302

الخلاف إذ الخلاف مذموم شرعا.

وأجيب:

أ - أن النصوص يصدق بعضها بعضا فلا تتعارض، فقد نفى الله عز وجل عنها الاختلاف والتناقض، قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} (١).

ب - أن المصالح مختلفة باختلاف الآراء والأهواء والأزمنة والأمكنة، بخلاف النصوص فهي لا تختلف باختلاف ذلك.

ج - أن هذا الاستدلال مبني على دعوى اختلاف النصوص، سواء ما كان في العادات أو العبادات أو المعاملات، فهذا يقضي أن تعطى النصوص كلها نتيجة واحدة من أجل هذا الاختلاف والتعارض، لكننا نراه يفرق بين أحكام المعاملات - فيجعل المصالح أولى من النصوص - وبين العبادات فيجعل النصوص مقدمة على المصالح.

الدليل السادس: أن هناك نصوصا قدمت المصلحة على النصوص، ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه بعد الأحزاب: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة (٢)»، فصلى بعضهم قبلها، فقررهم على ذلك إذ فيه تقديم المصلحة

---

(١) سورة النساء الآية ٨٢
(٢) رواه البخاري ٧/ ٤٠٨ كتاب المغازي: باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب، ومسلم (١٧٧٠) كتاب الجهاد والسير: باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين.