النظام البنكي المعتمد على الفوائد الربوية، فدب شيئا فشيئا، حتى سمحت التقنينات المدنية في الدول الإسلامية والعربية بتقاضي فوائد يحددها قانون كل نظام بنسب معينة، إلى أن أصبح التعامل به مستساغا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصار الفرد المسلم مكبلا بتلك النظم والتقنينات يرزح تحت نير البنوك الربوية مغلوبا على أمره لا يجد منها مخلصا، وحيث إن لا مناص للأمة من ذلك إلا بتظافر الجهود من علماء المسلمين وقادتهم ومفكريهم وأهل الحل والعقد فيهم للعمل على تحرير اقتصادهم والعودة بها إلى تحكيم شرع الله في الدقيق والجليل من أمرها، وتطهير بنوكها ومصارفها من الربا، وبحمد الله تعالى فإن المجالات واسعة لتنمية أمواله اواستثمارها عن طريق المضاربات والمشاركات والعقود السليمة من الربا، إذا صحت النية، وصدقت العزيمة، وقد برزت في الأونة الأخيرة بنوك إسلامية، وصارت الأنظار مشرئبة إليها نسأل الله لها وللقائمين عليها التوفيق والنجاح، ولا شك أن الرب الذي أحاط بكل شيء علما، ووسعه رحمة وحكما، لم يحرم شيئا إلا لخبثه وضرره وسوء عاقبته، ووجود البديل الأفضل فيما أحله من الطيبات، قال سبحانه وتعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}(١).
وها أنا سأحاول بفهمي القليل وعلمي الضئيل أن أبين الربا وأنواعه، وما يجري فيه من المعاملات حسب ما استنبطه أهل