كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الربا وأنواعه - الخلاصة - ج: 47 - ص: 364

عليها، أما إذا قضاه المقترض أفضل مما أخذ منه أو أهدى له هدية وكانت المهاداة بينهما جارية من قبل فلا حرج، لحديث أبي رافع قال: «استلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رجل بكرا، فجاءته إبل الصدقة فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء (١)» رواه أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن.

وقال جابر بن عبد الله: «كان لي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق فقضاني وزادني (٢)» رواه أحمد والبخاري ومسلم.

ومما يجب التنبيه عليه أن أكثر المعاملات التي يجري فيها الربا اليوم فيما أعلم هي:

١ - عند استبدال الحلي، فيشتري بائع الذهب من العميل ذهبا رجيعا من عيارات مختلفة أو مطعما بفصوص ولآلىء ونحوها بسعر الجرام ويبيع منه ذهبا مصنعا بسعر الجرام أيضا، وتجري المقاصة بينهما ويدفع الفرق، فيقع بينهما ربا الفضل للجهل بالتساوي، وكذلك ربا النسيئة لعدم التقابض.

وللتخلص من ذلك يجب أن يشتري التاجر الحلي الرجيع من العميل ويدفع له ثمنه نقدا من غير جنسه، ثم يبيع منه الحلي المصنع ويقبض ثمنه منه.

٢ - عند حاجة الشخص إلى نقد، فإنه يأتي إلى التاجر فيشتري منه سلعة بزيادة سعر إلى أجل، ثم يبيعها من صاحب

---

(١) صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٠)، سنن الترمذي البيوع (١٣١٨)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٧)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٩٠)، موطأ مالك البيوع (١٣٨٤)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٥).
(٢) صحيح البخاري الصلاة (٤٤٣)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٥)، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٩).