كتاب مجلة البحوث الإسلامية

بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد - رأينا الخاص - ج: 48 - ص: 67

غرر فيه ولا جهالة يؤديان إلى النزاع، أو القمار، وبخاصة وأن من ينظر نظرة عميقة إلى الشروط التي شرطها الفقهاء لصحة العقد يجد أنها تعود كلها إلى ضمان رضا الطرفين، وعدم وجود ما يؤدي إلى النزاع بينهما (١).

---

(١) تقدم ما فيه.