كتاب مجلة البحوث الإسلامية

بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد - الموضوع والثمن فيه - ج: 48 - ص: 72

كما هو معروف أما كون موضوع العقد غير موجود حين التعاقد، فإن هذا ليس شرطا إلا عند جمهرة الفقهاء على حين لا يراه البعض- وبخاصة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - شرطا (١) ما دام لا يؤدي إلى الغرر والجهالة في الثمن اللذين يؤديان عادة إلى النزاع بين المتعاقدين.

---

(١) تقدم ما فيه.