كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الفصل الأول طلاق المكره - المبحث الثاني طلاق المكره - ج: 50 - ص: 340

تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ كالطلاق (١).

٥ - استدلوا بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره (٢).

المناقشة:

١ - أما حديث «لا قيلولة في الطلاق» فضعيف كما ذكرت في تخريجه. قال عنه ابن حزم: (هذا خبر في غاية السقوط) (٣) فيسقط الاستدلال به.

٢ - وأما استدلالهم بحديث: «ثلاث جدهن جد (٤)». . . " الحديث. وقياسهم المكره على الهازل فهو قياس فاسد، فإن المكره غير قاصد للقول ولا لموجبه، وإنما حمل عليه وأكره على التكلم به، ولم يكره على القصد، وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختيارا وقصد به غير موجبه، وهذا ليس إليه بل إلى الشارع، فإن من باشر سبب ذلك باختياره لزمه مسببه ومقتضاه وإن لم يرده، وأما المكره فإنه لم يرد هذا ولا هذا فقياسه على الهازل غير صحيح.

---

(١) فتح القدير (٣/ ٣٤٤)
(٢) الهداية (٣/ ٣٤٤) والعناية وحاشية سعدي جلبي (بحاشية الهداية). وانظر المغني (١٠/ ٣٥٠).
(٣) المحلى (١٠/ ٢٠٤).
(٤) سنن الترمذي الطلاق (١١٨٤)، سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٤)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٣٩).