كتاب مجلة البحوث الإسلامية

النقل عن المالكية - ما جاء في المدونة تحت عنوان زكاة السلع - ج: 52 - ص: 66

الدابة سلعة بقيمتها التي وجبت له، أيكون عليه في قيمة هذه السلعة التي للتجارة الزكاة؟ (فقال): إن كان نوى بالسلعة التي أخذ التجارة زكى ثمنها ساعة بيعها إن كان الحول قد حال على أصل هذا المال من يوم زكى أصل هذا المال وهو ثمن الدابة المستهلكة، وإن كان حين أخذ السلعة بقيمة الدابة المستهلكة لم ينو بها التجارة ونوى بها القنية فلا شيء عليه فيها. (قال): وإن باعها حتى يحول الحول على ثمنها من يوم باعها، وإن كان أخذ في قيمة الدابة المستهلكة دنانير أو دراهم وقد حال الحول على الأصل، زكى الدنانير والدراهم ساعة يقبضها، وإن لم يكن حال الحول ثم اشترى بتلك الدنانير والدراهم سلعة، فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة، وإن نوى بها حين اشتراها القنية فهي على القنية لا زكاة عليه في ثمنها إذا باعها حتى يحول على ثمنها الحول. (قلت): وهذا قول مالك؟ (فقال): قول مالك في البيع مثل هذا، ورأيت أنا هذه المسألة في الاستهلاك مثل قول مالك في البيع. (قلت): فلو أن رجلا كانت عنده سلعة للتجارة فباعها بعدما حال عليها الحول بمائة دينار؟ (فقال): إذا قبض المائة زكاها مكانه. (قلت): فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير؟ (فقال): لا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه، (قلت): فإن باع الثوب بعشرة دنانير؟ قال: لا شيء عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه، إلا أن يكون له مال قد جرت فيه الزكاة إذا أضافه كان فيهما الزكاة. (قلت): فإن باعها بعشرين دينارا؟ فقال: يزكي، يخرج ربع عشرها نصف دينار. (قلت): وهذا قول