كتاب مجلة البحوث الإسلامية

النقل عن المالكية - ما جاء في أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك والشرح الصغير له - ج: 52 - ص: 78

(وإلا) يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع كيف كان ويخلف ما باعه بغيره، كأرباب الحوانيت والطوافين بالسلع (زكى عينه) التي عنده (ودينه) أي: عدده (النقد) الذي أصله عرض (الحال) أي: الذي حل أجله أو كان حالا أصالة (المرجو) خلاصه ولو لم يقبضه بالفعل، وما تقدم في زكاة الدين - من أنه إنما يزكى بعد قبضه مع بقية الشروط - ففي غير المدير أو في المدير إذا كان أصله قرضا كما تقدمت الإشارة إليه. وكما سيأتي قريبا إن شاء الله.

(وإلا) يكن نقدا حالا - بأن كان عرضا أو مؤجلا - مرجوا فيهما، فالنفي راجع لقوله النقد الحال فقط بدليل ما بعده. ومرادنا بالعرض: ما يشمل طعام السلم (قومه) على نفسه قيمة عدل (كل عام) وزكى القيمة؛ لأن الموضوع أنه مرجو فهو في المدير في قوة المقبوض (كسلعه) أي: المدير، أي: كما يقوم كل عام سلعه التي للتجارة (ولو بارت) سنين إذ بوارها بضم الباء أي: كسادها لا ينقلها لاحتكار ولا قنية، وأما البوار بفتح الباء فمعناه: الهلاك (١).

(لا إن لم يرجه) بأن كان على معدم أو ظالم لا تأخذه الأحكام فلا يقومه فإن قبضه زكاه لعام واحد كالعين الضائعة والمغصوبة (أو كان) أي: ولا إن كان دينه الذي على المدين (قرضا) أي: كان أصله سلفا - ولو مرجوا - فلا يقومه على

---

(١) وقوله بوار بالضم كذا في الأصل وفي القاموس الفتح فقط.