كتاب مجلة البحوث الإسلامية

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - حقيقة التقليد وأقسامه - ج: 52 - ص: 135

العربية السعودية والكويت؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: (أ) ليس كل تقليد كفرا بإطلاق، أو فسقا أو شركا، بل الصواب أن في حكمه تفصيلا يعرف من الجواب على السؤال الثاني فيما تقدم.

(ب) لم يدع أحد من الأئمة الأربعة إلى مذهبه، ولم يتعصب له، ولم يلزم الناس بالعمل به أو بمذهب معين، إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة - رحمهم الله - ويشرحون نصوص الدين، ويبينون قواعده، ويفرعون عليها، ويفتون فيما يسألون عنه مع الدليل من الكتاب والسنة، دون أن يلزموا تلاميذهم أو غيرهم برأي أحد معين من علماء الأمة، بل يعيبون ذلك، ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح، ويقول قائلهم: " إذا صح الحديث فهو مذهبي "، وعلى المسلم أن يجتهد في معرفة الحق بنفسه إن استطاع ذلك، ويستعين بالله ثم بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم، والتي يسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها، ومن لم يستطع فهم الأحكام من أدلتها واستنباطها - لأمر ما عاقه عن ذلك - سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة؛ رجاء معرفة الحق بدليله قدر الاستطاعة لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (١).

---

(١) سورة الأنبياء الآية ٧