كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة - النقل عن المالكية - ج: 53 - ص: 73

لامرأته أيكون عليه فيما في يديه الزكاة؟ فقال: لا.

(قلت) وهو قول مالك.

(فقال) قال لي مالك: إذا أفلس زوجها حاصت الغرماء، فإن مات زوجها حاصت الغرماء فهو دين، وهذا مثله.

(قلت) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده مائة دينار فحال عليها الحول وعليه زكاة قد كان فرط فيها لم يؤدها من زكاة المال والماشية وما أنبتت الأرض، أيكون عليه فيما في يديه الزكاة؟ (فقال) لا يكون عليه فيما في يديه الزكاة إلا أن يبقى في يديه بعد أن يؤدي ما كان فرط فيه من الزكاة ما تجب فيه الزكاة عشرون دينارا فصاعدا، فإن بقي في يديه عشرون دينارا فصاعدا زكاه.

(قلت) وهذا قول مالك.

(فقال) هذا رأيي؛ وذلك لأن مالكا قال لي في الزكاة: إذا فرط فيها الرجل ضمنها، وإن أحاطت بماله فهذا عندي مثله.

(قلت) أرأيت رجلا له عشرون دينارا قد حال عليها الحول وعليه عشرة دراهم لامرأته نفقة شهر قد كان فرضها عليه القاضي قبل أن يحول الحول بشهر.

(فقال) يجعل نفقة المرأة في هذه العشرين الدينار، فإذا انحطت فلا زكاة عليه فيها.

(قلت) أرأيت إن لم يكن فرض لها القاضي ولكنها أنفقت على نفسها شهرا قبل الحول ثم تبعته بنفقة الشهر وعند الزوج هذه العشرون الدينار.

فقالت: تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها زكاة.

(قلت) ويلزم الزوج ما أنفقت من مالها وإن لم يفرض لها القاضي.

(فقال) نعم إذا كان الزوج موسرا، فإن كان غير موسر فلا يضمن لها ما أنفقت، فمسألتك أنها أنفقت وعند الزوج عشرون دينارا، فالزوج يتبع بما أنفقت يقضى لها