كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا - المبحث الأولى أدلة حرمة جسم الإنسان - ج: 53 - ص: 322

أقوالهم بين الإباحة والكراهة والتحريم.

ولكن إن ثبت بطريق موثوق أن الجنين يؤدي إلى وفاة أمه فيجب إسقاطه تطبيقا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين، وهذا يعتبر تضحية بالجزء (الفرع) في سبيل إنقاذ الكل (الأصل) (١).

وأما بعد الموت فقد تولى الشرع الإسلامي حفظ الإنسان وحمى جثته من عبث العابثين، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «كسر عظم الميت ككسره حيا (٢)» وفي رواية: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم (٣)»، ومن أراد المزيد من هذه الأدلة فعليه بالرجوع إلى المذاهب الفقهية وما كتب في أبواب الجنائز، فسيتبين له الأمر بجلاء ووضوح عظيم الحرمة في مساس الأجساد الميتة.

---

(١) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج ١، ص ٦٠٢، القاهرة ١٣٥٣ هـ.
(٢) سنن أبو داود الجنائز (٣٢٠٧)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٠٥).
(٣) السيوطي، الجامع الصغير وشرحه، ج ٤، ص ٥٥٠.