كتاب مجلة البحوث الإسلامية

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد - ج: 57 - ص: 106

المجوس وغيرهم، والأصل في النهي أنه للتحريم، وأنه يحرم على المسلم التعرض للحيته بحلق أو قص أو نتف؛ لمخالفته الدلائل المذكورة، وأدلة هذا الحكم كما يأتي:

أما دلالة الفطرة: فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك (١)». . . الحديث. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم.

وأما سنة الأنبياء: فقد «ثبت من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية،» وفي لفظ: «كثير شعر اللحية (٢)». وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية يعرفها من خلفه باضطراب لحيته، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي معمر رضي الله عنه.

وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كثرت السنن الصحيحة بذلك صريحة في الأمر بها بلفظ: «أعفوا اللحى (٣)». ولفظ: «أرخوا (٤)»، ولفظ: «وفروا (٥)»، ولفظ: «أوفوا (٦)»، وهذه الألفاظ تعني عدم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف.

وهذا الأمر بإعفاء اللحية قد حكى الإجماع على وجوبه ابن حزم رحمه الله تعالى، كما نقله عنه ابن مفلح رحمه الله تعالى في: الفروع (١/ ١٣١).

لهذا فيجب على كل مسلم إعفاء لحيته إبقاء للفطرة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وامتثالا لأمره صلى

---

(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٦١)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٥٧)، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٠)، سنن أبو داود الطهارة (٥٣)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٣٧).
(٢) صحيح مسلم الفضائل (٢٣٤٤)، سنن النسائي الزينة (٥١١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٠٤).
(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٣)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٣)، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٦)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤).
(٤) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٤)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤).
(٥) صحيح البخاري التعبير (٧٠٠٥)، صحيح مسلم الرؤيا (٢٢٦١)، سنن الترمذي الرؤيا (٢٢٧٧)، سنن أبو داود الأدب (٥٠٢١)، سنن ابن ماجه تعبير الرؤيا (٣٩٠٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٠٥)، موطأ مالك الجامع (١٧٨٤)، سنن الدارمي الرؤيا (٢١٤٢).
(٦) سبق تخريجه.