كتاب مجلة البحوث الإسلامية

زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود - إيرادات ابن دقيق العيد - ج: 57 - ص: 354

والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم (١)».

وإذا ثبت النقل لم يكن التفسير به خروجا عن عرف الشرع، بل هو المعنى الذي يؤيده الكتاب، وتؤكده السنة المطهرة، الأمر الذي يحتاج معه المخالف إلى إثبات دليل على تقييد التفسير بما قال.

الإيراد الثاني: أنا إذا حملناه على ذلك (٢)، وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد، لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط، إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم، وأصل التعزير فيه ممنوع، فلا يبقى بخصوص منع الزيادة معنى (٣).

ويجاب عن هذا: بأن الجلد بالعشرة فما دون محمول على التأديب الصادر من غير الولاة (٤)، فمن ضرب لحق نفسه كضرب السيد عبده والرجل امرأته ونحوهما لا يزيد على عشر جلدات (٥)،

---

(١) قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي، المستدرك وتلخيص الذهبي عليه، ج ١، ص ٧٣. قال الألباني: " وهو كما قالا " مشكاة المصابيح، ج ١، ص ٦٧.
(٢) أي: حملنا المراد بحدود الله على ما حرم لحق الله.
(٣) إحكام الأحكام، ج ٤، ص ٣٨٢.
(٤) تلخيص الحبير، ج ٤، ص ٧٩.
(٥) السياسية الشرعية، ص ١٢٦.